جستجو   :  

فراخوان نقد و بررسی جایگاه توسعه روستایی در برنامه ششم

 

 

 یکی از هدف هایی که طی سالیان گدشته مورد تاکید همگان بوده است و بسیاری از مسئولان نیز برنامه ریزی های خود را بر اساس آن تدوین کرده اند موضوع مهم، اساسی و حیاتی روستاهاست که باید تقویت شوند و توسعه یابند که متاسفانه این مساله مهم و استراتژیک در یکی از مواد قانونی برنامه توسعه ششم نه تنها نادیده گرفته شده است که در صورت تصویب آن نقض می گردد.

ماده ۳۲ قانون توسعه ششم به موضوع توسعه روستایی می پردازد و در متن این ماده از پیش نویس قانون آمده است:

دولت موظف است به منظور تحقق سیاستهای کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، -شناسایی و بهره برداری از ظرفیتهای موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستائیان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت محور روستاها، اقدامات زیر را به انجام رساند که در ادامه و در بند های ۹گانه تکلیف نحوه عملکرد دولت در روستاها مشخص گریده است اما....

در بند ۲-۹این ماده در خصوص وجوه درآمدی دهیاری ها که به صورت بودجه یا با عناوینی همچون مالیات بر ارزش افزوده و ...به حساب دهیاری ها واریز می گردد اعلام نظر شده است که می طلبد نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی نسبت به تجدید نظر در مفاد این بند قانونی اقدام نمایند.

در بند ۲-۹ ماده ۳۲ قانون توسعه ششم توسعه آمده است:

وجوهی که تحت عنوان کمک یا سهم عواید مالیات بر ارزش افزوده به دهیاریها تعلق می گیرد، در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار داده می شود تا با نظارت نهاد یادشده به صورت ۷۵ % برای اقدامات عمرانی و ۲۵ % برای امور جاری توسط دهیاریها هزینه گردد.

اگرچه در ظاهر این قانون بسیار زیبا، صریح و شفاف بیان شده است اما از سویی دیگر در صورت تصویب این بند قانونی عملا دولت اختیار نماینده قانونی خود که تحت نظر بخشداری ها، فرمانداری ها، استانداری ها و در نهایت وزارت کشور در روستا در حال فعالیت است را به یک نهاد می سپارد و در واقع نهالی که سالیان سال دولت برای به ثمر نشستن آن خون دل خورده است دو دوستی تقدیم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می کند  تا زین پس نه وزارت کشور که بنیاد مسکن برای روستاها تعیین تکلیف نماید.

هر چند هیچ کس اعم از شخص، گروه، نهاد، سازمان یا وزارتخانه نمی تواند منکر فعالیت های سازنده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طی سالیان گذشته در روستاها شود، فعالیت هایی همچون تهیه طرح های هادی، اقدامات عمرانی، صدور اسناد اماکن روستایی با کمک اداره ثبت اسناد و املاک کشور و ...

اما آنچه در این پیش نویس قانونی پیش بینی شده است در صورت تصویب زمینه ساز به حاشیه رفتن و در ادامه تعطیلی دو نهاد اثر گذار مردمی در روستاها همچون دهیاری و شورای اسلامی می گردد که تبعات آن در بخش های بالادستی به شوراهای اسلامی بخش و شهرستان و همچنین بخشداری ها نیز می رسد.

واگذاری اعتبارات دهیاری ها به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باعث سلیقه ای عمل کردن این نهاد در روستاها می شود

یکی از دهیاران بخش مرکزی شهرستان کیار در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی کیار بیدار در خصوص بند ۲-۹ ماده ۳۲ برنامه ششم توسعه گفت: اگرچه این ماده قانونی توسط کارشناسان و نمایندگان امین مردم در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی و چکش کاری قرار می گیرد اما واگذاری اعتبارات دهیاری ها به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باعث سلیقه ای عمل کردن این نهاد در روستاها می شود.

دهیاران اغلب نقاط کشور با اجرایی شدن این بند از پیش نویس اعلام مخالفت می کنند

حذف درآمدهای دهیاری ها که در حال حاضر از طریق بخش دولتی به حساب دهیاران واریز می گردد باعث می شود دهیاری ها بیش از پیش تضعیف شوند و شخص دهیار و همکاران وی در عمل از اجرای هر گونه اقدام مثمر ثمر در روستاها بازمانند.

در گفتگویی که در گروه متشکل از ۱۲۰۰دهیار از سراسر نقاط ایران اسلامی انجام شد اغلب دهیاران نسبت به واگذری درآمد های خود به بنیاد مسکن معترض هستند.

شایان ذکر است در حال حاضر هر گونه فعالیت دهیاران در روستاها پس از اخذ مصوبه از شورای اسلامی و تائید کمیته انطباق در بخشداری با نظارت دقیق کارشناسان فنی حاضر در بخشداری ها و ادارات کل امور روستایی در استانداری ها انجام می شود که اغلب فعالیت های انجام شده در روستا ار امور اساسی و زیر بنایی در روستاهاست که به همت دهیاران صورت می پذیرد.

 

 

لطفا دیدگاه ها ، نظرات و پیشنهادهای خود را در رابطه با مقوله توسعه روستایی در برنامه ششم با ما در میان بگذارید بزودی شاهد میزگردی با همین عنوان به همت پایگاه توسعه روستایی خواهیم بود.

تاریخ درج  :  1395/11/7  
تعداد بازدید تا کنون :5649

نطرات کاربران

 

اين بزرگترين ظلمي است كه به روستا و روستائيان شده و اين باعث متمركز شدن اعتبارات در يك مجموعه و سليقه اي توزيع نمودن و ايجاد تخلف در اين نهاد مي شود.بسا كه تخلفات مالي بسياري نيز در اين نهاد سراغ دارم ولي به عنوان يك نهاد به هيچ دستگاه نظارتي پاسخگو نمي باشند.

نوشته شده در ۰۹ مهر ۱۳۹۶ توسط يحيي

پاسخ مدیر: ما هم با نظر شما هم عقیده ایم اما انها سوار هستند و ما پیاده
ارسال نظر 
نام شما :
آدرس ایمیل :
متن پیام  :

   
تصویر امنیتی