اساسا سیاست های عمومی توسعه برای دستیابی به اهداف و نتایجی طراحی می شوند. حال شناسایی اینکه آیا برنامه های تدوین شده به اهداف از پیش تعیین می شود کلید اصلی تضمین رفاه عمومی و پیشرفت جوامع است. چند ماهی است که بحث تخصیص 1.5 میلیارد دلار برای اشتغالزایی در روستاهای کشور به میان آمده است و برابر با بند الف ماده 27 قانون برنامه ششم قرار است تا این مهم اجرایی شود. ریشه اصلی این سرمایه گذاری را -همانطور که دکتر ناصر زرگر نیز آن را تشریح کرد- می بایست در ارزش نهادن به فضای روستایی و کنار گذاشتن برنامه های بخشی و لحاظ نمودن همزمان روستا و کشاورزی در یک قاب برنامه ریزی و برقراری ارتباط سیستماتیک بین فضای روستایی و بخش کشاورزی، جستجو کرد. بدین معنا که در گذشته شهر و برنامه ریزی منطقه ای بنا بر آموزه های مدرنیته و سیاستگذاری قطب رشد پیشران اصلی توسعه روستایی به حساب می آمد و هر تغییری در روستا به واسطه برنامه های منطقه بندی و متروپلیتن سازی و آمایش سرزمین صورت می گرفت، حال وقت آن رسیده است که روستا و فضای روستایی در ارتباط با مزیت های نسبی خود به تغییر و تحول برسد و نه رخنه توسعه از شهر به پایین. لذا با بهره گیری از تجربه های کشورهای درحال توسعه و پیشرفته در حال حاضر به فکر توجه به فضاهای روستایی خارج از هدایت های شهری و صنعتی سازی افتاده اند. با این همه، ممکن است این حرکت در دام چنگ اندازی شهر به منابع روستایی به عبارت دیگر هم تلقی شود. بدین شرح که نظام سرمایه داری و افکار نئولیبرالیستی در شرایط حال حاضر سرمایه داری پراکنده و غیرمتمرکز را در سرلوحه کار خود قرار داده با این استدلال که اگر شهر منبع کسب سود می باشد روستا نیز این قابلیت را دارد که منبع ایجاد سود و خلق ارزش باشد. بنابراین از لحاظ تئوریک این خطر وجود دارد با ترفندی نئولیبرالیستی مجدد ارزش افزوده از روستا به شهر روانه شود، نه اینکه روستا اهمیت پیدا کرده است بلکه منابع جدیدی برای اقتصاد شهری و ساکنان شهری باز شده است: مانند بورس بازی زمین در قالب گردشگری.....

از طرفی، سیاست جدید اعلام شده در پی تغییر ساختار روستا از تولید صرف محصولات کشاورزی و موادغذایی به مصرف گرایی و اقتصاد پساتولیدگرایی است و در این بین به ایده های خلاقانه و کارآفرینانه تاکید زیادی دارد و به دنبال احیای اقتصادی روستاها با ترویج اقتصادهای نوین و جایگزین اشتغال های قبلی است. همزمان با بحث سرمایه گذاری برخی از سیاستگذاران البته نگرانی از ثمربخش بودن این برنامه دارند و به نوعی شک و تردید خود را در مورد پرداخت تسهیلات به روستاها اعلام کرده اند. لذا اگرچه دولت به دنبال تنوع سازی اقتصادی به معنای مدرن آن در روستاها می باشد اما این فضای تردید و دوگانگی احتمال دارد در تحقق اهداف طرح خلل وارد نماید(یعنی هنوز عزم و اعتقاد جدی بوجود نیامده که روستا هم می تواند به مانند سایر بخش ها به عنوان مثل صنعت نفت درآمدزا باشد و به توسعه کشور کمک کند). بگذریم از اینکه اگر عزمی هم در این مورد به وجود آمده باشد، ساختار تمامی دستگاه های توسعه ای حتی دستگاه های برنامه ریزی مرتبط با روستا به نوعی شهرمحور و روستاگریز است. برای نمونه، تمامی برنامه های گردشگری روستایی در سازمان میراث فرهنگی با آموزه های شهری به روستا القا شده است؛ به گونه ای ما از گردشگری روستایی فقط یک سری سنگ فرش و عدم ارتباط آن با کشاورزی و سایر مشاغل روستایی را می بینیم(توجه صرف به ساخت و ساز تا درآمدزایی).

دیگر آنکه طرح فعلی یک هشدار اساسی را می بایست توجه کند و آن اینکه هیچ اولویت بندی و طبقه بندی روستایی برای اعطای تسهیلات ندارد. این درحالی است که طرح کاپ در اتحادیه اروپا در سه سطح به اعطای تسهیلات اقدام کرده است: منطقه شهری- نیمه شهری و روستایی. ممکن است تمامی سرمایه گذاری ها مجدد در قطب های شهری و از دید مسوولان مستعد توسعه جذب شود تا حداقل تردیدی که برای نتیجه دادن طرح وجود دارد با این ترفند برطرف شود. البته به مانند سیاست گذاری های گذشته(یعنی صنعتی سازی) به توسعه نامتعادل یعنی جزیره های مستعد و انبوهی از مناطق نامستعد و کمتر توسعه یافته دامن زند. علاوه بر این، مسیر اصلی توسعه روستایی درایران می بایست معطوف به برطرف کردن این عدم تعادل باشد که در دنیا به توسعه پایدار معروف است(متاسفانه در ایران توسعه پایدار بیشتر به محیط زیست پرداخته و شاخص های آن در چهار بعد خلاصه می شود و نه توجه به مزیت نسبی، ظرفیت سازی و تفویض اختیار به محل). سپس بحث یادگیری و انتقال دانش است که قرار شده برای هر روستا یا کارآفرینی یک تسهیل گر در نظر گرفته شود که مطمئنا این تسهیل گران نیز قائل به شبکه های یادگیری محلی که در طول سالیان دراز در بین مردم نهادینه شده و خاصیت آموزشی دارند، نیستند و به دنبال ترویج و دادن مشاوره های بالا به پایین و شهر محور بدون در نظر گرفتن شرایط محلی هستند که مطمئنا سرانجام به گزینه های پرورش قارچ، ورمی کمپوست و ایجاد گلخانه رای می دهند تا کارگاه های سنتی و محلی که قابلیت مدرن شدن و تجهیز به علم روز رادارند به مانند تجربیات کشورهای دیگر مثلا کارگاه های روغن کشی زیتون در یونان. بحث دیگر مساله حکمروایی و پیچیده شدن تصمیم گیری در محل است. درواقع، در جهان امروزی به تنهایی نمی توان کاری را پیش برد و یا تصمیم گرفت نیاز به جمع و شبکه دارد و در ضمن تعدد مشارکت کنندگان. این درحالی است که تمامی مشاغل جدید و کارآفرینانه ما به صورت منفرد و بدون هیچ اتصالی به شبکه محلی و منطقه ای است(نمونه آن خانه های بوم گردی که هیچ تعلق محلی و منطقه ای ندارند و در قالب سیاست های اسکان(که عمدتا شهری است) و بالا به پایین برای روستاها تجویز شده اند). رمز موفقیت سیاست های جدید روستایی در مرحله اول ایجاد یک ارزش مشترک مابین روستاهای منطقه برای خلق درآمد است، دوم بحث لیدرشیپ یا رهبریت محلی می باشد که مردم و روستاها را برای بهره گیری از ارزش مشترک دور هم جمع کند و در نهایت ایجاد تعهد و سرمایه اجتماعی برای بهره گیری از منبع مشترک است.
درمجموع، خودتان قضاوت کنید چه خلاهایی در سر راه اجرای این برنامه وجود دارد؟