قانون برنامه ۵ ساله هفتم، مشمتمل بر 24 فصل و ۱۲۰ ماده می باشد و برای اجرا در 5 تیرماه 1403 به سازمان مدیریت و برنامه ابلاغ شده است. بر اساس اصلاحات بند (الف) ماده ۵۱ لایحه مذکور، به منظور تمرکز امور روستاها و عشایر، افزایش جمعیت روستاها و توزیع متناسب جمعیت بین آن‌ها، مهاجرت معکوس، رونق تولید، تنوع بخشی تولید با ایجاد زنجیره تأمین و ارزش و ایجاد زیرساخت تولید و تأمین معیشت و درآمد پایدار روستاییان و عشایر و ارتقای نقش آنان در اقتصاد ملی، پیشرفت و عمران و رفع فقر و محرومیت از روستاها و جامعه عشایری و بهبود کیفیت زندگی آنان و تحقق عدالت و احیای فرهنگ جهادی با مدیریتی توانمند و مسئول و پاسخگو، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی به عمل آورد
سازمان امور عشایر ایران» به «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» تغییر می‌یابد و واحدهای استانی آن نیز مشمول همین حکم می‌باشند. همچنین کلیه واحدها با وظایف مرتبط با اهداف مذکور از دیگر واحدهای ستادی وزارت جهاد کشاورزی و توابع آن منتزع و با سازمان موضوع بند (۱) منتقل می‌شوند. از سوی دیگر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس وظایف قانونی و اساسنامه، حسب مورد نسبت به تأمین زمین، ساخت و واگذاری مسکن معیشت‌محور و بازنگری در طرح‌های هادی و بهسازی روستاها در سقف منابع ملی و استان و شهرستان و در قالب بودجه سنواتی و منابع داخلی اقدام می‌نماید. مطابق با اصلاح بند الحاقی (۱) ماده (۵۱) این لایحه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است، متناسب با بُعد خانوار و با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشت محور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بازنگری محدوده طرح‌های هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان روستایی فاقد مسکن جهت سکونت دائمی به‌صورت اجاره ۹۹ ساله یا واگذاری قطعی اقدام نماید.
یکی از بندهای مرتبط با توسعه نواحی روستایی تشکیل سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و عشایر است که در راستایی هماهنگی و هدایت امور مرتبط با روستا و عشایر شکل گرفته است. تشکیل سازمان پیشرفت و آبادانی روستا در برنامه هفتم توسعه یک اقدام استراتژیک است که می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بهبود شرایط زندگی در روستاها داشته باشد. این سازمان می‌تواند به عنوان یک نهاد مستقل و تخصصی عمل کرده و با بهره‌گیری از منابع مالی و انسانی مناسب، به توسعه زیرساخت‌های اساسی روستایی مانند راه‌ها، آب و برق، بهداشت و آموزش کمک کند. همچنین، این سازمان می‌تواند در زمینه‌های کشاورزی، دامپروری و صنایع دستی روستایی نیز فعالیت‌های مؤثری داشته باشد و به افزایش درآمد و اشتغال‌زایی در روستاها کمک کند.
موافقان
تشکیل سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها در برنامه هفتم توسعه دارای چندین نقطه قوت است. نخست، این سازمان می‌تواند به عنوان یک نهاد متمرکز و تخصصی عمل کند که به طور مستقیم و متمرکز به مسائل و نیازهای روستاییان پرداخته و برنامه‌های توسعه‌ای را به صورت جامع و هماهنگ اجرا کند. این تمرکز می‌تواند به بهبود کارایی و اثربخشی برنامه‌ها منجر شود. دوم، این سازمان می‌تواند منابع مالی و انسانی لازم را به صورت هدفمند به مناطق روستایی اختصاص دهد، که این امر می‌تواند منجر به توسعه زیرساخت‌های اساسی مانند راه‌ها، آب و برق، بهداشت و آموزش شود. سوم، این سازمان می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد در مناطق روستایی از طریق حمایت از کشاورزی، دامپروری و صنایع دستی محلی کمک کند.
مخالفان
با این حال، این سازمان نیز ممکن است با چالش‌ها و نقاط ضعفی روبرو باشد. یکی از این چالش‌ها می‌تواند بروکراسی و ساختار پیچیده اداری باشد که ممکن است اجرای سریع و کارآمد پروژه‌ها را به تأخیر بیندازد. دوم، عدم هماهنگی و همکاری مؤثر با سایر سازمان‌ها و نهادهای مرتبط می‌تواند منجر به اتلاف منابع و تداخل در برنامه‌ها شود. سوم، ممکن است این سازمان با مشکلات مربوط به جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص در مناطق روستایی مواجه شود، که این امر می‌تواند بر کیفیت اجرای پروژه‌ها تأثیر منفی بگذارد و در مجموع آیا این سازمان وظیفه اجرایی و نظارتی را برعهده خواهد داشت یا خیر و با چه دستورالعملی میخواهد بر طرح های توسعه نظارت داشته باشد و این سازمان توانایی لازم را برای چانه زنی با دولت و پاسخگو بودن را نخواهد داشت زیر سازمان مدنظر زیر مجموعه جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده و تحقق توسعه روستایی نیازمند یک وزارتخانه مجزا یا معاونت اجرایی در سطح معاون ریاست جمهوری خواهد بود.
راهبردهای هم‌افزایی با سایر سازمان‌ها
برای بهره‌گیری از نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف، راهبردهای هم‌افزایی با سایر سازمان‌ها می‌تواند بسیار مؤثر باشد. برخی از این راهبردها عبارتند از:
- تعامل و هماهنگی بین‌بخشی: ایجاد یک سیستم هماهنگی بین سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و سایر سازمان‌های دولتی و غیردولتی می‌تواند از تداخل برنامه‌ها جلوگیری کرده و منابع را به طور بهینه تخصیص دهد. به عنوان مثال، همکاری با وزارت جهاد کشاورزی در زمینه توسعه کشاورزی پایدار یا با وزارت بهداشت برای ارتقاء خدمات بهداشتی در مناطق روستایی.
- بهره‌گیری از دانش و تجربیات دیگران: ایجاد شبکه‌های تبادل دانش و تجربیات با سازمان‌های موفق داخلی و بین‌المللی در زمینه توسعه روستایی می‌تواند به بهبود عملکرد سازمان کمک کند. این همکاری‌ها می‌تواند از طریق پروژه‌های مشترک، کارگاه‌های آموزشی و تبادل اطلاعات انجام شود.
- جذب سرمایه‌گذاری و منابع مالی: ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و عمومی در حوزه‌های مختلف توسعه روستایی می‌تواند منابع مالی لازم برای اجرای پروژه‌ها را فراهم کند. همکاری با بانک‌ها و مؤسسات مالی برای ارائه تسهیلات و وام‌های کم‌بهره به کشاورزان و کارآفرینان روستایی نیز از جمله راهکارهای مؤثر است.
- تقویت مشارکت مردمی: مشارکت فعال جامعه محلی در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها می‌تواند به افزایش احساس مالکیت و مسئولیت‌پذیری آنان کمک کند. ایجاد نهادهای محلی مانند شوراهای روستایی و تعاونی‌ها می‌تواند به این مشارکت کمک کرده و بازخوردهای مفیدی برای بهبود عملکرد سازمان ارائه دهد.
در یک ارزیابی کلی می توان گفت ایجاد هم افزایی سازمان و رفع تعارضات بین سازمانی در حوزه توسعه روستایی به عنوان یک چالش اساسی همواره پیشرو برنامه ریزان این محسوب می شود و تاکنون طرح های مختلف از جامعه سازمان عمران و توسعه روستایی تدوین و در صحن مجلس ارائه شد اما نتوانست موافقت نمایندگان را اخذ نماید، از سوی در برنامه هفتم سازمان امور عشایر به عنوان سازمان متولی به سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و عشایر مشخص شده است اما همچنان ابهامات زیادی در این حوزه مشخص است که آیا این سازمان می تواند هماهنگی های لازم را با سایر سازمان ها مرتبط با توسعه روستایی فراهم آورد و نکته دیگر اینکه تعارضات سازمانی با چه الگوی قرار است مرتفع شود.
ابهامات
نکته حائز اهمیت این است که اساسا سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها ابزار لازم را برای پیگیری و نظارت سایر دستگاها دارا خواهد بود و نهادهای غیردولتی همچون بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) همکاری های لازم را با این دستگاهها خواهند داشت یا خیر و در خاتمه وظیفه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم با این سازمان تداخل خواهد داشت یا خیر؟
مسلما عدم توجه به این ابهامات می تواند باعث بروز چالش های فراوان در حوزه روستایی و عشایری شده و از تحقق اهداف از پیش تعیین شده باز بماند بنابر این لازم است دست اندرکاران توسعه روستایی و عشایری یک الگوی جامع عملیاتی برای رفع این ابهامات ارائه نمایند.