نبود تعاملات سازمانی و رویکرد جزیره ای هر سازمان در انجام برنامه های عمرانی کالبدی مناطق روستایی همواره به عنوان یک نقد جدی از سوی کارشناسان و صاحب نظران حوزه توسعه و برنامه ریزی روستایی مطرح بوده است. از سوی دیکر با رد کلیات طرح جامع عمران و توسعه روستایی در مجلس دهم و با نگاه سازمانی که در کارگاههای معاونت مناطق محروم و دفتر عمران سازمان ملل متحد برگزار شد، پیشنهاد ایجاد شورای عالی توسعه روستایی و عشایری مطرح شد و سرانجام این طرح در فروردین ماه 1399 بصورت رسمی، تصویب و ابلاغ شد.به گفته معاون توسعه روستایی و مناطق محروم این شورا با هدف انجام سیاست گذاری، انسجام بخشی و هماهنگی فعالیت‌های که در حوزه روستایی انجام می‌شود تشکیل شده است؛ در حقیقت یکی از کارهایی که در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور باید با ضرورت و به شکلی سریع روی آن کار می‌شد تشکیل شورا بود. ما به عنوان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور باید در تصمیم گیری‌ها، سیاست گذاری،ها و فعالیت‌ها در روستا هماهنگی و انسجام بخشی را ایجاد کنیم که به این ترتیب با تشکیل این شورا فعالیت‌های که در جامعه روستایی و عشایری انجام می‌شود با هماهنگی این شورا خواهد بود. کلیه فعالیت‌ها در حوزه روستایی و عشایری برای پیگیری و همچنین توسعه خدمات در قالب شورای عالی انجام خواهد شد و اقداماتی همچون توسعه زیر ساخت‌ها، آموزش، احداث راه‌های روستایی و فعالیت‌های عمرانی درون روستاها با هماهنگی این شورا انجام می‌شود. کلیه دستگاه‌هایی که در حوزه روستاها کار می‌کنند زیر مجموعه این شورا و عضو آن هستند. همچنین موسسات مردم نهاد فعال در حوزه روستاها نیز در چارچوب همین شورا قرار می‌گیرند. این شورا به ریاست معاون اول رئیس جمهور دبیری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و عضویت ۱۱ وزیر تشکیل شده است. همچنین از سازمان برنامه و بودجه در این شورا حضور دارند و ۵ عضو نیز از مجموعه ارگان‌ها و سازمان‌های حاکمیتی هستند، ۴ نفر از سمن‌ها و گروه‌های مردم نهاد نیز در این شورا مجموعا ۲۱ عضو آن را تشکیل می‌دهند.
تصویب و ابلاغ شورای عالی عشایر و توسعه روستایی بالواقع یک امری مبارک و خوش یمن خواهد بود و امید است این اقدام بتواند گامی مهم و کاربردی در راستای توسعه روستایی و عشایری باشد، با این وجود هنوز سیاست ها و برنامه های اجرایی این شورا ابهامات فراوانی دارد که امید است این ابهامات با درایت مسئولان و سیاستگذاران نظام توسعه روستایی مورد توجه قرار میگیرد و هدف نگارندگان صرفا در جهت پیشبرد اهداف توسعه روستایی خواهد بود.
1- یکی از دغدغه های که همواره صاحب نظران حوزه توسعه و برنامه ریزی مطرح داشته اند عدم هماهنگی بین ارگان های دولتی با سایر ارگان های حاکمیتی خواهد بود، در واقع سوال اساسی این است آیا سازمان ها و بنیادهای همچون علوی و برکت حاضر هستند سیاست های خود را همسو با سیاست های دولت در نظر بگیرند و آیا معاون رئیس جمهور به تنهایی خواهند توانست بین نهادهای دولتی و حاکمیتی حکمروایی لازم را برقرار نماید
2- همانگونه که مستحضرید وظیفه اصلی شورای عالی توسعه روستایی و عشایری تدوین سیاست ها و نظارت بر حسن اجرای کار خواهد بود آیا بهتر نبود در ترکیب این شورا علاوه بر نهاد های مردم نهاد و سازمان های اجرایی از ظرفیت بخش دانشگاهی و مدیریتی روستا همچون نماینده روستائیان استفاده می شود
3- یکی از چالش های که همواره توسط صاحب نظران و کنش گران حوزه توسعه و برنامه ریزی روستایی مطرح بوده است، رویکرد درب های بسته سازمان های توسعه ای روستا در پاسخگویی است، آیا شورای عالی توسعه روستایی و عشایری سیاست ها و اقدامات خود را بصورت شفاف منتشر خواهند نمود یا خیر؟
تصویب و ابلاغ شورای عالی توسعه روستایی و عشایری به نوبه ای خود امری پسندیده و مبارک است و صد البته این اقدام پیامدهای بهتری برای نظام توسعه روستایی و عشایری در پی خواهد داشت. لذا با توجه به مطالعات انجام شده و گفتگو با صاحب نظران بهتر است این دبیرخانه این شورا و معاونت توسعه روستایی اصل درب های باز، همچون گذشته با جدیت پیگیری نمایند و همواره در اجرای برنامه ها و سیاست های ابلاغی نقطه نظرات کارشناسان، صاحب نظران و افراد عمومی را در نظر بگیرند
پایگاه توسعه روستایی به عنوان یک رسانه مستقل، ایده همیار توسعه را مطرح می نماید و از معاونت توسعه روستایی درخواست می نماید به عنوان متولی نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی روستاها، فراخوانی را جهت دریافت ایده و نقطه نظرات کارشناسان و صاحب نظران حوزه روستایی مطرح و در گام بعدی ایده های مطرح شده را با حضور سازمان ها، دستگاه های متولی و سایر افراد مورد نقد و بررسی قرار دهد و ایده های برتر به مرحله عملیاتی درآید.
